رشد ۶۴ برابری سرمایه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی سمنان

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمد اکبری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه اولیه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در ابتدای تأسیس آن در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۶ میلیارد ریال بود که این سرمایه با افزایش ۶۴ برابری، امروز و پس از ۱۵ سال به بیش از ۳۸۸ میلیارد و ۶۵۲ ریال رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: تاکنون ۱۳ مرحله افزایش سرمایه بعد از تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در راستای جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به‌منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان صورت گرفته است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان عنوان کرد: از مجموع ۳۸۸ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال سرمایه موجود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان، ۱۷۶ میلیارد و ۴۷۳ میلیارد ریال از طریق شرکت مادر تخصصی و ۲۱۲ میلیارد و ۱۷۹ میلیون ریال آن را نیز تشکل‌های عضو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان تأمین کرده‌اند.

اهداف تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

اکبری با اشاره به اهداف تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان‌های کشور، جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به‌منظور افزایش سرمایه، اعطای تسهیلات و انجام حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه در بخش کشاورزی، تأمین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولیدات نهایی به‌منظور ایجاد ثبات قیمت‌ها و تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی، تأمین نقدینگی به‌منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به‌منظور افزایش بهره‌وری، دریافت کمک‌های مالی و اعتباری از دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی و تضمین متقاضیان سرمایه‌گذاری برای دریافت اعتبار از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داخلی در بخش کشاورزی را از مهم‌ترین اهداف برشمرد.

وی با اشاره به نحوه توزیع سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: بیشترین سهم سرمایه بخش خصوصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان مربوط به حوزه زراعت و باغبانی با ۴۲.۶۵ درصد از مجموع سرمایه این صندوق است و پس‌ازآن نیز حوزه‌های دام و طیور به ترتیب با ۲۸ و ۱۷ درصد رده‌های بعدی بیشترین سرمایه بخش خصوصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزود: همچنین توزیع سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان، در بخش‌های صنایع کشاورزی، عشایری، خدمات مشاوره‌ای، مکانیزاسیون، شیلات و پرورش زنبورعسل نیز صورت گرفته است و هر یک از این بخش‌ها نیز از مجموع سرمایه ۳۸۸ میلیارد ریالی این صندوق سهمی دارند.

اکبری اعطای تسهیلات و انجام حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به‌عنوان یکی از فعالیت‌های منطبق با اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان دانست.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر به‌سزایی در رشد و شکوفایی بخش کشاورزی استان پهناور سمنان داشته است، خاطرنشان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در 15 سال اخیر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، مبلغ پنج هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال بوده که ۵۳۹ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال آن در حال حاضر در اختیار تشکل‌های عضو این صندوق قرار دارد.

حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی یکی دیگر از فعالیت‌های منطبق با اساسنامه این صندوق بوده است.

اکبری عنوان کرد: مجموع تسهیلات ضروری پرداخت‌شده به تشکل‌ها در راستای مواجهه با موقعیت‌های بحرانی در استان سمنان از محل منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان، بانک‌ها و شرکت مادر تخصصی مبلغ ۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده که بیشترین میزان آن در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به میزان ۹۱۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال پرداخت‌ شده است.

وی اضافه کرد: در ۱۵ سال اخیر، تعداد اعضای مستقیم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان به ۱۰۶ تشکل فعال رسیده که ۳۵ هزار بهره‌بردار زیرپوشش این تشکل‌ها به‌طور غیرمستقیم از خدمات صندوق بهره‌مند می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری نیز تاکنون مبلغ ۴۱۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال تسهیلات ضروری در راستای مواجهه با موقعیت‌های بحرانی به تشکل‌های بخش کشاورزی در استان سمنان پرداخت‌ شده است، گفت: امیدواریم تسهیلات اعطایی تا پایان سال زراعی جاری افزایش قابل‌توجهی یابد.

پایان پیام/۷۴۰۰۷/س/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمد اکبری تنظیم بازار زراعت و باغبانی دام و طیور بخش خصوصی پرورش زنبور عسل سال زراعی حمایت از کشاورزی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی میلیون ریال تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۵۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/